ناهيه را حمل بر كراهت كنيم ، زيرا در محيط صدور روايات بين عامه و خاصه مطلقاً مسأله كراهت در ازدواج با ام الزوجه و فرد كامل نبودن نكاح با او مطرح نبوده . آنچه مطرح بوده ، بلااشكال مسأله حرمت و بطلان و در مقابل حليت و صحت بوده است . و هيچ كدام از مسلمين هم قائل به كراهت يا نفى كمال نشده است و در چنين محيط و شرائطى تعبير « لا يحلّ » كالصريح در حرمت و بطلان است . نظر استاد مد ظله در جمع بين روايات : همانطورى كه در جلسه گذشته گفته شد ، از بين روايات مجوزه ، تنها روايتى كه ممكن است گفته شود خدشه‌اى در سند و دلالتش نيست ، روايت محمد بن اسحاق بن عمار است « ما الذي يحرّم عليه منها » و اگر كسى اين عبارت كنايى را با مضمون روايت منصور بن حازم و رواياتى كه صريح در تحريم است ملاحظه نمايد به اين نتيجه مىرسد كه در روايت محمد بن اسحاق بن عمار ، حضرت در مقام بيان حكم واقعى نبوده‌اند و به خاطر محذوراتى كه وجود داشته ، اين تعبير كنايى شده است ، نتيجه آن كه : كلام حضرت هر چند موهم نفى حرمت است لكن در مقام بيان حكم واقعى نيست و توريةً صادر شده است . خوب اگر گفتيم كه جمع عرفى بين روايات نيست ، ترجيح با كدام دسته از روايات است ؟ ترجيح اول : تقديم روايات مجوزه چون صحيح السند است . مرحوم مجلسى اول در روضة المتقين كلامى دارد كه از نظر نتيجه با فرمايش صاحب مدارك موافق است ، يعنى ايشان نيز براى رفع تعارض ميان دو طايفه ، اخبار دال بر تحليل را اخذ كرده است ، به اين بيان كه مىفرمايد اخبار دالهء بر تحريم ، اخبار ثقات هستند و اخبار موثقه نيز اگر چه معتبر هستند و بايد به آنها عمل نمود ( بر خلاف نظر صاحب مدارك ) و ليكن هرگاه تعارضى ميان دو دسته از روايات پديد آمد كه يك دستهء از آنها موثقات هستند و دستهء ديگر اخبار صحاح ، مقتضاى قاعده و شايد مستفاد از روايت عمر بن حنظله اين است كه بايد اخذ به روايات صحاح